في البداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية والدكتور بندر بن محمد حجار بالشكر على رفعها إقتراحاً إلى المقام السامي بإلغاء نظام الكفالة أو بالأصح تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 166.
بصراحة لقد صعقت عندما قرأت هذه الأسطر التالية في الخبر:
بصراحة لقد صعقت عندما قرأت هذه الأسطر التالية في الخبر:
ودعت الجمعية على لسان رئيسها الدكتور بندر بن محمد حجار الذي كان يتحدث في مؤتمر
صحفي أمس، بتفعيل الجهات المختصة لقرار مجلس الوزراء رقم 166والذي ألغى رسميا مصطلح
الكفيل والكفالة وأدخل إصلاحات واسعة ومناسبة للتعبير عن العلاقة بين العامل وصاحب
العمل، مبينا أن هذا القرار رغم صدوره في 1421/7/12ه إلا أنه لم ينفذ حتى الآن. كما
أكدت على ضرورة إلغاء موافقة الكفيل على العديد من الأمور الشخصية للعامل كاستقدامه
لعائلته أو زواجه أو طلبه تصريحا للحج أو التدخل بتعاملاته مع الأفراد أو الشركات،
وعدم تحميل الكفيل أية مسؤولية شخصية بسبب تصرفات الوافد خارج أطر العمل
هل مع المعقول أن يصدر قرار من مجلس الوزراء ويوقف تطبيقه لأكثر من ثمان سنوات!! غريب جدا.
بصراحة أول مرة أقرأ كلام مثل هذا في الصحافة السعودية إقرأ معاي التالي:
وأكد حجار أن الجمعية رصدت من خلال الدراسة العديد من الممارسات غير الإنسانية بحق
العامل حيث تتجاوز علاقة العامل بصاحب العمل لحد التدخل في الأمور الشخصية حتى تحول
العامل لشخص ناقص الأهلية، وكذا الأمر بالنسبة لصاحب العمل حيث يعتبر في بعض
الأحيان متضررا جرّاء أفعال مخالفة يرتكبها العامل. وأعتبر رئيس الجمعية الوطنية
لحقوق الإنسان أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل في الوقت الحالي ليست في إطارها
الصحيح تاركة لصاحب العمل التدخل في أمور العامل الشخصية ومحددة لعلاقاته بأجهزة
الدولة والقطاع الخاص إضافة لتعسف بعض أصحاب العمل في استخدام الصلاحيات حتى حرمت
بعض العمالة من حقوقها المادية، مشيرا إلى أن الكثير من هذه الممارسات أدت لكثير من
الظواهر كالهروب أو القيام بأعمال إجرامية حتى أصبحت تشكل عبئا على أجهزة الدولة
الأخرى إما لحل مشاكل العمال وأرباب العمل أو ملاحقة العديد من العمالة الأجنبية
المطلوبة أمنيا.
والله كلام من ذهب.
أما أهم المقترحات التي ذكرت فهو:
- إصدار وثيقة تأمينية لحماية الطرفين (العامل وصاحب العمل) من أية خسائر محتملة يكبدها أحد الأطراف للآخر.
- إنشاء جهاز حكومي تحت مسمى (هيئة شؤون العمالة الوافدة) للإشراف على شؤون العمالة وانتقال إختصاصات وصلاحيات وزارة العمل وإدارة الجوازات للجهاز الجديد على أن يكون دور وزارة العمل إشرافيا فقط.
الغريب في الموضوع أن 90% من التعليقات على الخبر تهاجم المشروع و ترفض إلغاء نظام الكفالة وهذا يبين بوضوح -على ما يبدو لي- حجم الاستغلال السيء لنظام الكفالة من قبل الكفلاء وحجم سوء الفهم لنظام الكفالة على أنه لضبط لأمورمما تسبب بعدم العمل بقرار إلغاء نظام الكفالة.
وأخيرا أقول لعل الفرج أن يكون قريبا.
