تأكيدا لما كتبته سابقا عن العمالة الرخيصة والإفساد أترككم مع هذا المقال من جريدة الوطن.
الحلقة المفقودة في جرائم البنجلاديشيين
عندما تضعون يدكم على جريمة بشعة يرتكبها بنجلاديشي، ثقوا بأن هناك طرفا مختبئاً، كان شريكا في الجريمة.. ابحثوا عنه.
هذا هو تحليلي للأمر: البنجلاديشي يتحمل نصف الجريمة، والمواطن يتحمل نصفها الآخر..
دعونا نلتقط آخر جرائم البنغال في بلادنا.. الجريمة التي ذهب ضحيتها شقيق مصري.. 16 عاملاً ينجلاديشياً اشتركوا في الجريمة.. أين هو كفيلهم، أو لنقل (صاحب العمل) حتى لا تزعل علينا منظمات حقوق الإنسان!
لماذا استقدمهم؟ وما العمل الذي استقدمهم إليه، ومن أجله؟ وهل قام بتوفير رواتب لهم؟ وهل تم تأمين سكن؟ وفي نهاية المطاف: هل تمت مراقبتهم؟
الواقع يقول إن سعادة الكفيل استقدمهم وأطلقهم في الشوارع ولا يعرفهم سوى آخر الشهر عندما يقبض من كل واحد منهم 300 ريال، هذا إن لم يقبض الثمن مقدما حينما باع التأشيرات على بني جلدتهم، والذين باعوها عليهم.
لماذا نذهب بعيداً؛ صاحب المستودع الذي اشترى منهم الحديد والكيابل النحاسية التي سرقوها من المستودع بعد قتلهم لحارسه، ألا يعتبر شريكا في الجريمة؟ كيف يشتري بضاعة مجهولة المصدر؟
ـ الحكاية طويلة، لكم أن تطرحوا ما تشاؤون من أسئلة؛ لتكتشفوا كيف أن بيننا من شجّع هذه العمالة على الإجرام!
ـ أنا مع الاستغناء عن العمالة البنجلاديشية، ولطالما كتبت، وطالبت دون جدوى.. اليوم بعدما بح صوتي، أقول: ابحثوا عن الطرف الآخر؛على الأقل حتى نحد من هذه الجرائم، فهم لم يهبطوا علينا من الفضاء ولم يصلوا إلى مطاراتنا دون دعوة.
أنا وأنت الذين دعوناهم واستمتنا، لكي نحصل على أكبر عدد من التأشيرات. والآن، نطالب الحكومة بالاستغناء عنهم!
رابط المصدر: http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=2678&id=4169&Rname=37
