كلمة في سعودة الوظائف

ذكرت سابقاً في مقال سقوط الأسهم أن بعض المقيمين لفترة طويلة في السعودية يقوم بعمل مشروع صغير ليعول به عائلته ولأن القانون السعودي يمنع تسجل محل تجاري بأسم أجنبي فيضطر الأجنبي لتسجيل المحل بأسم سعودي فالمحل بالأصل للمقيم والسعودي ليس له شيء إلا ما كان شرطاً بينهما.

هذه المحلات لتنوع نشاطاتها وهذا مما ساهم في انتعاش السوق السعودي وفي خلال ال15 سنة الأخيرة تفاقمت أزمة البطالة بين الشباب السعودي فبدأت الحكومة بسعودة مهنة بيع الخضار والفواكه بحيث تم منع أي أجنبي من العمل فيها حتى لو كان المالك الحقيقي للمحل وتضرر من ذلك الكثير من المقيمين إضافة الى تضرر أصحاب الشركات السعوديين الذين سمعناهم في وسائل الاعلام يشتكون من الموظفين السعوديين بسب اللامبالاة واعتبار المهنة الحالية مجرد محطة لا يتوانى في القفز الى غيرها متى سنحت له الفرصة فلا كفالة تربطة مع صاحب العمل ولا إلتزام منه يمنعه من الخروج من عمله الحالي.

وفي الحقيقة إن طبيعة المواطن السعودي تختلف اختلافاً جذريا عن طبيعة المقيم الوافد للعمل بشكل رئيسي. إن العمل في القطاع الخاص لا يتلاءم مع طبيعة المجتمع السعودي لأن العمل النموذجي لدبه هو العمل في مجال الوظائف الحكومية حيث أن ساعات العمل أقل ومستوى الأمان الوظيفي أعلى بكثير منه في القطاع الخاص والأمر الأهم هو الراتب الذي يعتبر مرتفعاً نوعاً ما عن القطاع الخاص.

لذلك فإن مشروع سعودة الوظائف لن يحقق أهدافه حتى تقوم يكون هنالك توازن نوعاً ما بين الوظائف الحكومية ومثيلاتها في القطاع الخاص من خلال الإرتقاء بالقطاع الخاص أوالنزول بالقطاع الحكومي وشكراً.